هل يجب الإنكار على مرتكبي المحرمات كالاستماع للموسيقى إذا كانت الجهة الرسمية للإفتاء في البلد تجيزها؟

ليس المعتبَر في الإنكار أو عدمه هو اختيار جهة الإفتاء بالبلد، بل وجود الخلاف السائغ بين أهل العلم في المسألة، ثم اعتقاد الشخص نفسه.

ففي مسائل الخلاف السائغ، لا يُنكَر على الفاعل إذا كان يعتقد الإباحة، ويجب الإنكار عليه إن اعتقد التحريم، أما إذا لم يعتقد إباحة أو تحريمًا فيُستحب نصحه وإرشاده.

ويجب مراعاة الحال والموازنة بين المصالح والمفاسد عند الإنكار.

ولمعرفة هل الخلاف في المعازف سائغ أم لا، يمكن الرجوع إلى الفتاوى المذكورة.