ما حكم أخذ مبلغ 450 ألف ريال من بنك أجنبي يضم ودائع موتى لا ورثة لهم، مقابل ضمان بنكي بقيمة مليون ريال وغطاء مالي قدره 550 ألف ريال، على أن العقد لا يُلزم بدفع باقي المبلغ بعد انتهاء فترة الضمان؟

خطاب الضمان جائز شرعًا لأنه كفالة أو وكالة، ولهذا يجوز للبنك طلب رهن مقابل خطاب الضمان، لكن ما ذُكِرَ في السؤال من دفع 550 ألفًا مقابل أخذ 450 ألفًا إضافية هو عقد فاسد ومبلغ ربوي محرَّم، ويزداد الأمر حرمة إذا كانت الأموال من حقوق ورثة المتوفين التي استولت عليها الجهة الباطلة.