ما حكم الشرع في أخذ البنك 300 دولار شهريًا مقابل كفالة بنكية قيمتها 10000 دولار، بعد أن أمّن له العميل ربع المبلغ؟

الكفالة البنكية غير المغطاة بالكامل تعد عقد كفالة في الجزء غير المغطى بين العميل والجهة المصدرة، ولا يجوز أخذ عوض عليها، خاصة إذا كان العوض مبلغًا شهريًا مستمرًا، لأن ذلك قد يؤدي إلى قرض جر نفعًا، وعقد الضمان مبني على الإرفاق والإحسان. وقد نص قرار المجمع الفقهي الإسلامي على أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ أجر عليه لقاء عملية الضمان، سواء أكان بغطاء أم بدونه، أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان فجائزة شرعًا مع مراعاة أجر المثل.