ما حكم الاشتراك الإجباري في التأمين الصحي، وهل يجوز التحايل على شركة التأمين للحصول على أدوية للأهل في حال عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح به، وهل تقبل التوبة إذا تم التحايل وكان المال حرامًا ولا يمكن رده؟

الحكم على التأمين يعتمد على نوعه:

1. التأمين التجاري: القائم على الغرر والقمار محرم، ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا. ومن أُجبر عليه، فله أن يأخذ منه بقدر ما اشترك به. 2. التأمين التعاوني التكافلي: لا حرج فيه، ويجوز الانتفاع بما يعطيه، ولا يجوز التحايل عليه مطلقًا، كأخذ أدوية للأهل إذا لم يشملهم التأمين. وما أُخذ منه بالحيلة فهو حرام ويجب رده لجهة التأمين.