هل يُعدّ المال المسترد من الشركة دون علمها -مثل الحصول على عمولة من إحضار عمالة أجنبية- مالًا حرامًا، علمًا بأن الشركة تتعمد مخالفة الأنظمة والقوانين في المستحقات المالية للموظفين؟

إذا كان جلب العمالة من الخارج عملًا مستقلًا وفي غير أوقات الدوام، ودورك هو التوسط في توفير العمال وأخذت عمولة مقابل ذلك لا مقابل بيع التأشيرات، فلا حرج في ذلك.

أما إذا كان جلب العمالة من الخارج ضمن عملك في الشركة وأردت أخذ عمولة من العمال (بيع التأشيرات)، فلا يجوز ذلك للأسباب التالية:

1. أخذ رشوة من العمال.

2. مخالفة الشروط التي تمنح الدولة التأشيرات على أساسها.

3. أخذ مال من العمال لا من الشركة.