ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنوك بإحدى الصيغتين التاليتين: الصيغة الأولى (جماعية): يدفع الموظف 20% من ثمن السيارة دفعة أولى، ويسحب الباقي (80%) مباشرة من مرتبه الشهري على ألا يزيد عن 30% من الراتب؟ الصيغة الثانية (فردية): يدفع المستفيد ما لا يقل عن 30% من ثمن السيارة في حساب البنك، ويدفع البنك الباقي (70%) للبائع، ويتفق المستفيد مع البنك على دفع ما دفعه البنك خلال 48 شهراً بفائدة معلومة (على سبيل المثال، إذا كان ثمن السيارة 100 دينار، يدفع الشخص 30 ديناراً ويدفع البنك 70 ديناراً، ويسترجع البنك 81 ديناراً بعد 4 سنوات ليصبح ثمن السيارة 110 دنانير)، مع العلم بأن هذا العقد يسمى مرابحة؟