هل يجوز الاقتراض من بنك الراجحي في الأردن عن طريق معاملة شراء الزيت ثم بيعه، مع العلم أن القصد هو الحصول على المال وليس الزيت؟

إذا اشترى البنك الزيت وتملكه قبل بيعه، جاز العقد، ويسمى تورقًا، وهو مباح إن لم يكن تورقًا منظمًا. وهو بديل شرعي عن الربا، ويدخل في الحيل الشرعية الجائزة التي تحقق مقصود الشارع وتجتنب المحاذير، ومنها بيع التمر الرديء بالنقد، ثم شراء الجيد بالنقد. فالحيلة إذا كان المقصود منها أمرًا حسنًا فهي حسنة.