هل يجب الإنكار على من يغتاب مسلمًا إذا لم يُعرف هل تجوز غيبته (كالمتظلم) أم لا؟

أصل الغيبة (تعريف) محرم بالكتاب والسنة (تعريف) وإجماع (تعريف) الأمة، إلا أنه قد يعرض للأمر المحرم (تعريف) ما يبيح فعله، وللغيبة أحوال تجيزها.

فإن كان المقصود بالحديث (تعريف) عن الظلم الذي وقع على الشخص -مثلا- فهذا مباح، أما إن كان يقع في عرض من ظلمه، ويتكلم عنه بما يؤذيه، فهذا من الغيبة المحرمة.

وينبغي نصح من يغتاب وتبيين حرمة الغيبة، وأنها لا تباح إلا في أحوال معينة، وإن كانت غيبة محرمة، فعليك الإنكار عليه إن قدرت، أو مفارقة ذلك المجلس إن استطعت.

يقول الإمام النووي: يجب على من سمع غيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضرراً ظاهراً، وإلا وجب الإنكار بالقلب ومفارقة المجلس إن تمكن، وإن قدر على الإنكار باللسان أو قطع الغيبة بكلام آخر، لزمه ذلك.