ما حكم الزيادة في المبلغ الذي أخذه الشريكان الآخران من أرباح الشراكة، وهل يجب ردها إلى من أخذت منهم؟

يجوز اشتراك ثلاثة أشخاص أو أكثر في شركة يعملون فيها بأبدانهم أو يكون المال من بعضهم أو جميعهم، شريطة أن يكون العقد صحيحًا وواضحًا. إذا لم يتم تحديد حصة كل شريك من الربح مسبقًا، فإن الشركة (تعريف) تعتبر فاسدة، ويُقسم الربح حينئذٍ حسب حصص الشركاء في رأس المال. أما إذا تم الاتفاق على حصة كل شريك، فيجب الالتزام بهذا الاتفاق ما دام مشروعًا. يجب تحديد وضع الشخصين اللذين دفع أحدهما مبلغ المناقصة وكتب الآخر المناقصة باسمه، فإذا كانا شريكين أساسيين ينطبق عليهما ما ينطبق على بقية الشركاء. وإذا أدخلا لاحقًا دون موافقة الشريك الثالث، يتحمل من أدخلهما نصيبهما من الربح. إذا كانت هناك عادة لدفع مبالغ معينة لهما كمصاريف، فيجب التحقق من مشروعية هذه المصاريف، فإذا كانت مشروعة فهي من مال الشركة، وإذا كانت غير مشروعة كأخذ نسبة من الأرباح مقابل قرض، فلا يجوز دفعها.