هل عقد المرابحة لشراء سيارة مع البنك المصري السعودي حلال، مع الأخذ في الاعتبار أن البنك لم يحز السيارة فعليًا، وتم تسجيل السيارة باسمي مباشرةً مع حظر بيع لصالح البنك؟

ظاهر السؤال أن البنك لم يشترِ السيارة ويحوزها، بل وعد بسداد قيمتها من المعرض، وهذا يجعل دور البنك دور المقرض بزيادة، وهو تعامل ربوي صريح. يشترط لجواز المرابحة أن يشتري المصرف السلعة أولاً، ثم يحوزها، ثم يبيعها لطالب المرابحة بمبلغ معلوم لا يزيد بتأخر السداد. إذا أقدمت على هذه المعاملة بناءً على ظنك بوجود رقابة شرعية، فالإثم عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أفتي بفتيا غير ثبت، فإنما إثمه على من أفتاه". وإذا أمكنك فسخ المعاملة دون ضرر معتبر وجب ذلك.