ما مدى مشروعية الراتب الشهري المكتسب من وظيفة منزلية صورية في شركة سعودية، تهدف إلى زيادة نسبة السعودة من الإناث، حيث لا يُطلب أداء عمل فعلي، بل مجرد تحقيق النسبة المطلوبة؟

لا يجوز للشركات التحايل بتسجيل أسماء مواطنين وصرف رواتب لهم دون أن يُسند إليهم عمل، لتجنب توظيف نسبة من المواطنين، فعلى الشركات الوفاء بالشروط المتفق عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم". كما لا يجوز التعاون مع هذه الشركات على غشها، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".