هل تقسيم ذهب الأم بين البنت والأخ الأصغر فقط، مع حرمان الأخ الأكبر الميسور الحال المقيم بالخارج، صحيح شرعًا، خاصة أن نصف الذهب بمال الأخ الأصغر؟

تُقسَّم التركة بين جميع الورثة، ولا يجوز حرمان أحد منهم إلا بوجود مانع شرعي من اختلاف الدين، أو القتل، أو الرق. وإذا عدمت هذه الموانع فلا يجوز حرمان أحد من ميراثه. وإذا اشترى الأخ الأصغر نصف الذهب ووهبه لأمه في حياتها، فيصبح ملكًا لها ومن جملة تركتها. أما إذا كان دينًا، فيجب سداده أولًا ثم تقسيم الباقي بين الورثة.