هل يجوز الاستثمار في شركات أمريكية "شرعية" بناءً على فلترة "جابر نفّاع"، سعيًا لتعويض الخسائر في سوق المال السعودي؟

يشكر السائل على حرصه على تحري الحلال. وسعيه في تعويض الخسارة واستثمار ماله لا حرج فيه، ولكن عليه البحث عن السبل المشروعة التي لا شبهة فيها. وشراء أسهم الشركات العالمية وتداولها يشترط لجوازه أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وألا تودع الشركة أموال المساهمين في البنوك الربوية. وتوفر هذين الشرطين في الشركات العالمية نادر؛ لعدم مراعاتها للضوابط الشرعية. والمساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا أخذًا وعطاءً تعتبر مساهمة في عمل ربوي منهي عنه شرعًا.