هل تدل الأحاديث النبوية التي تأمر بإعفاء اللحية وتوفيرها على تحريم حلقها، أم أن الأمر فيها لا يفيد التحريم، أسوة بحديث صلاة الوتر "أوتروا يا أهل القرآن" والذي جاء بصيغة الأمر رغم كونها تطوعًا؟

جمهور أهل العلم على أن الأمر الشرعي يفيد الوجوب ما لم توجد قرينة تصرفه للاستحباب أو الإباحة. وبعضهم قال للاستحباب أو للطلب الأعم. وعند تعارض الأمر مع قرينة، تُقدم القرينة؛ فمثلاً قوله تعالى: "وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا" يحمل على الإباحة لأن الصيد كان محظورًا.

أما الوتر، فحديث الرجل الذي يسأل عن الإسلام يدل على أن الواجب من الصلوات هو الخمس فقط: "هل عليّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع".

وبخصوص اللحية، فالمعتمد هو وجوب إعفائها؛ للأوامر النبوية المتعددة بتوفيرها، ومخالفة للمشركين والمجوس، وهي عادة النبي والصحابة. والقول بكراهة حلقها مرجوح.