ما حكم سداد مديونية لهيئة التأمينات الاجتماعية على أقساط، بحيث يصبح المبلغ المدفوع في النهاية ضعف قيمة المديونية الأصلية، مع العلم أن النظام لا يسمح بتخفيض المدة لسرعة السداد؟

إذا كان التأمين إجباريًا ولا يمكن دفعه نقدًا، فلا إثم عليك. أما إذا كان اختياريًا وتعاونيًا ويستثمر شرعًا، فيجوز الاشتراك، ويجب دفع الدين فقط، وإذا زادوا المبلغ مقابل الأجل فهو ربا، وعليك إلغاء الاشتراك. وإذا كان تجاريًا أو يستثمر بطرق محرمة، فلا يجوز لك الاشتراك إن كنت مختارًا، وعليك إلغاء الاشتراك وسحب أموالك.