ما حكم أخذ قرض سكني من بنك الراجحي أو سامبا وفق الشروط المذكورة، وهل هذه العملية، بما فيها اتفاقية البنك مع المالك لمدة 20 يوماً، سليمة شرعاً وتجعل البنك لا يبيع ما لا يملك، وهل يجوز للموظف شراء البيت بمثل هذا العقد؟

يُعد بيع المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء جائزًا إذا تملك البنك البيت وقبضه قبل بيعه للموظف، ويُشترط في هذه المعاملة أن يكون البنك مسؤولًا عن هلاك السلعة قبل التسليم وعيوبها الخفية بعد التسليم.

وللتحوط من عدول الموظف، يجوز للبنك عند شرائه البيت من البائع الأصلي أن يشتريه بخيار الشرط (تعريف) لمدة محددة (كثلاثة أيام أو أكثر)، مما يتيح له رد البيت للبائع إذا لم يرغب فيه الموظف، ويجوز للبنك عرض البيت على الآمر بالشراء خلال مدة الخيار.

أما إذا كان البنك لا يشتري البيت وإنما يعقد اتفاقية فقط مع المالك، فإن هذا لا يُعد تملكًا، وبيعه للموظف في هذه الحالة يكون غير جائز؛ لأنه يبيع ما لا يملك.