ما حكم اتفاق ثلاثة أصدقاء على إقامة مشروع زراعي يقوم فيه أحدهم بدفع رأس المال كاملاً، ويسهم الاثنان الآخران بجهدهما، على أن تكون الأرباح معلومة النسبة، ويتم استرداد رأس المال بخصم جزء من نصيب كل شريك من الأرباح بعد تقسيمها، وذلك بنية شراء جزء من رأس المال حتى يسترد صاحب رأس المال ثلثيه، ويبقى الثلث الأخير نصيبه؟ وما هي الطريقة الشرعية لاسترداد رأس المال إذا كانت هذه الطريقة غير جائزة؟

ذكرتَ أن رأس المال منك وصاحبيك سيعملان في استثمار المال وإدارته، وأن الربح سيقسم بينكم حسب الاتفاق، هذا العقد يُعتبر عقد مضاربة، حيث يشارك صاحب المال بماله والمضارب بعمله، ويجوز اشتراك أكثر من مضارب في عقد واحد. لا يجوز اشتراط ضمان رأس المال.

أما مسألة دخول صاحبيك في رأس المال عند تحقق الربح، فلا حرج في ذلك بجعل المشروع أسهماً أو أجزاء يشتريان منها بسعر السوق وقت الشراء. لا يجوز التعهد بشراء الحصص بقيمتها عند ابتداء المشروع (لأنه يعتبر ضمانًا لحصة الشريك)، وإنما يكون تحديد ثمن البيع بالقيمة السوقية يوم البيع أو بالاتفاق وقت البيع.

هذه المعاملة تدخل في "المشاركة المتناقصة"، وهي جائزة إذا روعيت الضوابط الشرعية، ومنها: 1. أن تكون الشركة قائمة على مساهمة كل طرف بحصته في رأس المال مع توزيع الربح وتحمل الخسارة بقدر الحصة. 2. وجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط بتملك حصة الطرف الآخر، مع خيار للطرف الآخر، وإبرام عقود بيع منفصلة عند تملك كل جزء. 3. يجوز استئجار أحد الأطراف حصة شريكه بأجرة معلومة. 4. يجب الفصل بين العقود (عقد الشركة وعقد البيع والشراء)، فلا يُشترط البيع والشراء ضمن عقد الشركة، وإنما يكون بوعد وعقد منفصلين.