ما حكم الشراكة في مشروع يتم فيه توزيع 60% من الأرباح على الشريكين المؤسسين مقابل التشغيل، ثم يوزع الباقي على رأس المال، وما حكم اعتبار التكاليف غير المباشرة التي لا يمكن استردادها كخسارة توزع على رأس المال أم كتكاليف تخصم قبل توزيع الأرباح؟

تصح المعاملة المذكورة عند الحنابلة، وتُجمع فيها الشركة والمضاربة، فالخرقي وابن قدامة يجيزان اشتراك البدنين بالمال أو المالين وبدن أحدهما، والربح يكون حسب الاتفاق والخسارة على قدر المال. أما السؤال الثاني، فإنه من مسائل القضاء التي تحتاج إلى معرفة تفاصيل الواقع وحكم أهل الخبرة، فإذا أنفق المضارب من رأس المال على تجهيز مكان مستأجر مع علمه بعدم استردادها، وكان ذلك خارجًا عن عرف التجارة، فإنه يضمن ذلك من ماله الخاص ولا يعد خسارة من رأس المال أو أصولًا عينية للمشروع.