ما حكم التعامل مع فروع المعاملات الإسلامية والنوافذ الإسلامية وممارسة بعض المصارف التجارية لأعمال إسلامية في بعض أنشطتها، بالنظر لمصدر أموالها وكونه استثماراً لمصارف تجارية؟

إذا قامت البنوك التجارية بفتح نوافذ للاستثمار تخضع لأحكام الشريعة، فلا مانع من المساهمة فيها؛ لأن التعامل مع البنك يحرم فيما يتصل بالربا، أما إذا مارس نشاطاً مباحاً فلا تحرم معاملته فيه. ولا يضر كون أموال هذه النوافذ مدفوعة من أموال البنوك التجارية المختلطة، فمعاملة صاحب المال المختلط ليست حراماً، بل غايتها الكراهة التنزيهية، وترك المساهمة فيها يكون من باب الأفضلية والاستحباب.