هل يجوز العمل بعقد راتب ثابت (3000 ريال) بالإضافة إلى نسبة 1% من المبيعات، مع ضمان ألا يقل الدخل الإجمالي عن 6000 ريال، وإذا كان لا يجوز فما المخرج الشرعي المقترح؟

يشترط لصحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، فإن كانت مبلغاً محدداً جازت باتفاق العلماء. وفي حكم الجمع بين الأجرة الثابتة والنسبة خلاف بين الفقهاء؛ فمنعه أكثر العلماء حتى الحنابلة، إلا أن رواية عن أحمد وقول بعض السلف يجيزه. وعلى القول بالجواز، فإن تعهد صاحب المحل بتكملة الراتب إلى ستة آلاف في حال نقص المجموع عن ذلك، وأخذ الزائد عن الستة عند الزيادة، لا يظهر فيه مانع. والأنسب الاتفاق على راتب معلوم يزيد دورياً للخروج من خلاف الفقهاء.