هل يجوز لنا سرقة من سرقنا عمدًا وجهرًا، خاصة إذا كان ذا سلطة، وذلك بالتحايل سرًا، كما في حال العامل الذي يسرق صاحب عمله بعد الاتفاق على أجر معين ثم يرى أنه يستحق أكثر، أو كقيام الأفراد بالتحايل في المحاسبة لدفع مبالغ أقل للدولة التي تفرض جبايات ضخمة بينما يسرق ولاة الأمور أموالهم جهرًا؟

ذهب كثير من العلماء إلى جواز أن يتحايل المظلوم للحصول على حقه من الظالم بمقدار حقه إذا لم يتمكن من الحصول عليه بالطرق المشروعة، وهذا ما يعرف بمسألة الظفر.

أما الأمثلة المذكورة فلا تدخل في مسألة الظفر؛ فبخصوص المثال الأول: لا يجوز للعامل سرقة صاحب العمل لأنه يرى أنه يستحق أجرة أكبر من المتفق عليها، لأن العقد تم بالتراضي على أجرة معينة، وقلة الأجرة لا تبيح الإخلال بالعقد.

وأما المثال الثاني: يجوز التهرب من الضرائب غير الشرعية ولو بالتحايل دفعاً للظلم، وهذا ليس من مسألة الظفر، بل هو من التحايل للحفاظ على المال وهو جائز شرعاً، أما إذا كانت الضرائب شرعية فلا يجوز التهرب منها.