هل يلزم السائل إعادة رأس المال أو جزء منه أو العمولات التي استقطعتها الشركة من حساب صاحب رأس المال لحسابه، بعد خسارة المال في المتاجرة بالعملات العالمية بالرغم من اتفاقهما؟

المعاملة المذكورة تسمى مضاربة (تعريف) أو قراض، وحكمها الجواز إذا توفرت شروطها. ومن شروطها أن يحدد الربح بجزء مشاع، فلا يجوز أن يشترط رب المال أو العامل لنفسه مبلغاً محدداً. هذه المضاربة فاسدة لاشتراط عمولة تقتطع من حساب رب المال لحساب العامل، ولما فيها من معنى الجمع بين الجعالة والمضاربة، وهو ما لا يجوز. عند فساد المضاربة، يكون الربح والخسارة لرب المال، وللعامل أجرة المثل إن لم يحصل منه تقصير.