ما حكم المفتي الذي سرق ونهب أموال المسلمين، وأيد الظالم بظلمه، ولم يقل الحق، وما حكم الصلاة وراءه، وهل تجوز إزالته من منصبه، وهل يجوز الخروج عليه؟

المفتي الذي يُفسد أديان الناس بجهله وهواه لا يجوز إبقاؤه في منصب الإفتاء، وقد نص بعض الفقهاء على الحجر على المفتي الماجن، ومنعه من الإفتاء؛ لأنه يفسد أديان المسلمين. وقد يصل الأمر إلى سجنه أو تأديبه من قِبَل السلطان.

ويجب على ولي الأمر منع غير المؤهلين من الفتوى، ومن أقرهم فهو آثم. أما الصلاة خلف هؤلاء فصحيحة مع الكراهة.