هل يصح القول بأنه لا يلزم أن كل من ترك واجباً قد وقع في محرم؟

ترك الواجب يستوجب الذم والعقاب، والواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. وقد ذكر ابن عثيمين أن العفو يكون عن استحقاق الذنب بترك واجب أو فعل محرم، ولا فرق بينهما في استحقاق العقاب.

ولكن، قد لا يكون كل ترك للواجب فعلاً محرماً أو مستوجباً للعقاب باعتبار الفاعل المعين وما يعرض له من أعذار، مثل: 1. الترك بتأويل سائغ، حيث المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ. 2. الجهل بوجوب الواجب، حيث يعذر الجاهل الذي لا يعلم بالحكم. 3. وجود عذر يمنع من فعله، كالعجز، الإكراه، أو النسيان، عملاً بقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾. 4. ترخيص الشرع بترك الواجب، كترك صيام رمضان للمسافر. 5. الواجبات الكفائية، حيث يسقط الإثم عن الباقين إذا قام بها بعض الأفراد.