هل يجوز العمل في شركة لتأجير السيارات، إذا كان الجزء الأكبر من رأس مالها قد جاء عن طريق "تورق منظم من البنك الفرنسي" (مع عدم علم صاحب الشركة بحرمة التورق المنظم)، وهل يلحق الإثم المحاسب الذي يقوم بتسجيل عمليات سداد هذا القرض؟

التورق المنظم محرم؛ لقرار مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي، الذي وصفه بأنه قيام المصرف ببيع سلعة على المستورق بثمن آجل، على أن ينوب المصرف عن المستورق في بيعها على مشترٍ آخر بثمن حاضر. لكن ما دامت الشركة (تعريف) تجهل حرمته فلا إثم عليها إن لم تفرط في السؤال، ولا حرج عليك في العمل محاسبًا معهم وتسجيل عمليات سداد المعاملة السابقة.