هل يعد القسم تحت الإكراه، وما حكمه، إذا أقسم الموظف ألّا يفعل شيئًا يطلبه منه الشريك الآخر إلا بعد إخباره، بعد أن احتجز الشريك أوراقه الثبوتية ورفض إعادتها إلا بهذا القسم؟

من أُخذت منه أوراق إثبات شخصيته ومُنع منها حتى يحلف فهو مُكره، ولا تلزمه كفارة اليمين لو حنث، لقوله تعالى: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ (تعريف)) وحديث: (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

وإذا ترتب على إخبار المُكرِه بمحتوى اليمين مفسدة، فلا يجوز الإخبار، وإن لم يكن إكراهاً، وحنث في يمينه، تلزمه الكفارة (تعريف)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ".

وإن شدد السؤال، تستخدم التورية، وهي أن يقصد القائل بعبارته معنى صحيحًا لا كذب فيه بالنسبة إليه، وإن بدا كذبًا للمخاطب. ولا تجوز إعانة الشريك على الخيانة أو الضرر؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (تعريف) وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ).