جمهور العلماء يرون تواتر القراءات السبع والعشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف قلة منهم. المخالفون يرون جواز القراءة بأي قراءة صحيحة السند ولو كانت آحاداً، بشرط موافقتها لرسم المصحف والعربية. وقد أثير تساؤل حول دليل تواتر أسانيد القراء كحمزة وعاصم، خاصة مع ما ذُكر من أن الطرف الأول من السند كان آحادياً حيث كان النبي يدعو أحد الصحابة لتبليغ القرآن.

الحق أن القراءات العشر متواترة، وأما السبع منها فقطعاً بل نقل الإجماع عليه. وقد اختلف العلماء في تواتر ما كان من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة، فذهب ابن الحاجب إلى أنها غير متواترة، وذهب المحققون إلى تواترها. والصحيح أن القراءات العشر كلها متواترة فرشاً وأصولاً، وأن الخلاف بينها لا ينفي تواترها، فقد يجتمع التواتر والتخالف. ولا تجوز القراءة بالشاذ في الصلاة ولا غيرها لأنها ليست قرآناً، وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ.