ما حكم استخدام بطاقة بريمير في تقسيط الذهب على 10 أشهر بدون فائدة أو غرامات تأخير، علمًا بأن صاحب المحل يستلم ثمن الذهب كاملًا من شركة بريمير فورًا؟

بيع الذهب بالنقد يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، والدفع ببطاقة الصراف جائز إذا كان الثمن يُضاف لحساب البائع فورًا. وبعض العلماء لا يشترطون التقابض في الذهب إذا كان حليًّا لأنه أصبح سلعة بالصياغة، لقول ابن القيم: "الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان". وبما أن التقابض متحقق في المعاملة المذكورة فلا حرج فيها، وتقسيط الجهة المصدرة للبطاقة لا يؤثر على المعاملة.