هل يُعتبر المال الذي تحصل عليه مكاتب سيارات الأجرة حرامًا، مع أنها لم تعد تقدم أي خدمات مقابل هذا الدفع الإلزامي لتجديد ترخيص السيارة؟

لا حرج على طالب الترخيص في دفع المصاريف التي تلزمه الدائرة الحكومية بدفعها لمكاتب معينة، أما استحقاق أصحاب المكاتب لهذه المصاريف فيتوقف على معرفة سبب إلزام الدائرة الحكومية بذلك، والأصل أن الجهات الحكومية لا تفرض مثل هذه الأمور إلا لمصلحة عامة، وينبغي سؤال أهل العلم في بلد السائل ممن لديهم اطلاع على الأنظمة والقوانين.