هل يجوز لموظف في مديرية الرعاية الاجتماعية، مهمته الإرشاد والتوعية، الاستمرار في عمله بعد أن كُلّف بتقديم قروض للعائلات المحتاجة، تتضمن بنداً لاستقطاع نسبة 3% كـ "فائدة قانونية" مقدماً، مع العلم أن الإدارة بررت ذلك بأنها أجور كشف وخدمات، وأن المبلغ المستقطع يُردّ لمن يسدد القرض قبل سنتين، وأن هذه المبالغ لا تدخل ضمن ميزانية الدائرة، وهل يعتبر عمله معاونة على الربا؟