هل يجوز الوثوق بمعيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لتحديد الأسهم الحلال؟

يجوز التعامل بالأسهم النقية بشرط أن تكون أنشطة الشركة مباحة وألا تتعامل بالربا، بينما الأسهم المختلطة، وهي أسهم الشركات التي تتعامل بالربا بجانب نشاطها المباح، لا يجوز التعامل بها عند جمهور الفقهاء.

وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وآخر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي يحرم الإسهام في الشركات التي يكون غرضها الأساسي محرمًا أو التي تتعامل بالربا، ولو كان نشاطها الأساسي مباحًا.

أما هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فإنها تجيز التعامل بالأسهم المختلطة بشروط محددة، مثل ألا تنص الشركة على التعامل بالربا في نظامها الأساسي، وألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض أو المودع بالربا 30% من القيمة السوقية للأسهم، وألا يتجاوز الإيراد الناتج عن المحرم 5% من إجمالي الإيرادات، مع وجوب التخلص من الإيراد المحرم.

وعليه، يجب قبل الاتجار في أي سهم التأكد من كونه نقيًا، وفي حال أشارَت هيئة المحاسبة لزوم التطهير، فإنَّ هذا يُبيِّن أن السهم مختلط، ولا يجوز التعامل به على القول الراجح.