العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى شرعية المعايير والنسب المذكورة لتحديد الشركات الحلال، وما هي المقترحات لتجنب الحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نرجح القول بتحريم شراء أسهم الشركات المختلطة، بغض النظر عن نسبة تعاملاتها الربوية. وننصح بالأخذ بقول الجمهور؛ فهو الأحوط والأبرأ للذمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156857
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي