هل يجوز العمل في الفوركس الإسلامي الخالي من الرافعة المالية ورسوم التبييت وصور الربا، والذي يعتمد على بيع وشراء العملات بنظام العقود مقابل الفروق، والاستفادة من تقلبات الأسعار بمال المتداول فقط؟

تداول العملات في الفوركس جائز إذا تجنب المرء المحاذير الشرعية، كعدم استخدام الرافعة المالية، والتعامل بماله الخاص فقط، وعدم وجود رسوم تبييت، ووجود تداول حقيقي للعملات مع حصول التقابض الشرعي. أما عقود الفروق التي تعني عقود الخيارات أو المستقبليات فغير جائزة شرعًا لما فيها من الغرر والميسر، لكون المعقود عليه ليس مالًا أو منفعة. وإذا كان القصد من عقود الفروق هو الربح من فارق السعر بين البيع والشراء بعملية تداول حقيقية، فهذا لا حرج فيه. ولكن، المنع من تجارة الفوركس غالبًا ما يكون بسبب اشتمالها على المحاذير.