ما هو الحكم الشرعي للتداول في الفوركس مع وسيط يقدّم حسابًا إسلاميًا بلا رسوم تبييت، ويأخذ عمولة صرافة فقط، ويضع كامل المبلغ (مع قرض بدون فائدة) في الحساب عند الصفقة؟

إقراض الوسيط للعميل بدون فائدة جائز، لكن اشتراط الوسيط على العميل المقترض أن يكون بيعه وشراؤه عن طريقه يحرّم المعاملة، لحديث: "لا يحل سلف وبيع". ولا يجوز التعامل في نظام الفوركس إلا بقبض حكمي أو حقيقي في مجلس العقد، علمًا بأن مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي لا يجيز للمستفيد التصرف في العملة إلا بعد إمكان التسلم الفعلي.