ما حكم تمويل شركة للأفراد في الفوركس، بحيث تُجرِي المعاملات التي يُنفّذونها في حساب وهمي إلى حساب حقيقي، وتُقاسمهم الأرباح مع إمكانية سحب المال في أي وقت؟

التعامل في سوق الفوركس -حسب الصورة المذكورة- لا يجوز شرعًا؛ لاشتماله على عدد من المحاذير، منها:

1. الربا الصريح المتمثل في رسوم التبييت (الزيادة على مبلغ القرض).

2. اشتراط الوسيط على العميل المقترض أن يكون بيعه وشراؤه عن طريقه؛ مما يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: «لا يحل سلف وبيع».

3. الوسيط في كثير من الحالات يبيع ما لا يملك.

4. عدم حصول التقابض الشرعي للعملات غالبًا.