ما حكم الشرع في ملء شيك على بياض بمبلغ يكفي لتوفير سكن للأبناء والأم المطلقة، علمًا بأن طليقها خانها وطلقها ولم يدفع مؤخر صداقها ولا نفقة أبنائها، وقام بسرقة ذهبها سابقًا؟

لا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيب نفس منه، أو بسبيل مسوغ شرعاً.

وعليه؛ فلا يجوز لكِ أن تكتبي في الشيك إلا المبلغ الذي تستحقينه من مطلقك كمؤخر صداق ونفقة الأولاد -إن أنفقتِ عليهم بنية الرجوع بها على أبيهم-.

والذهب المذكور إن أخذه منك بغير وجه حق، فعليه ضمانه، والمثلي يُرد بمثله والقيمي بقيمته، فالذهب غير المصوغ يرد مثله وزناً، والمصوغ حليّاً ترد قيمته يوم التعدي.

وأما سكنى المطلقة الحاضنة والمحضون؛ فترجعين فيها للفتوى (تعريف) رقم: 42680.

ومسائل المنازعات هذه الأولى (تعريف) أن تراجع فيها المحاكم الشرعية، ولا يجوز التحاكم للقوانين الوضعية إلا لضرورة (تعريف).

وعلى فرض التحاكم إليه عند الضرورة فلا يجوز للمسلم أن يأخذ إلا ما يجوز له شرعاً.