ما حكم الاتفاق على الطلاق، وكتابة الزوج بيته باسم زوجته وبناتها، عوضًا عن نفقة المتعة والضرر النفسي، مع تحديد النفقة، علمًا بأن له بيتين؟

تجب المتعة لكل مطلقة عند شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية، واستدل بقوله تعالى: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ)، وهذا القول قويٌ خاصةً إذا طالت مدة الزواج.

والمتعة تكون بحسب حال الزوج، موسعاً كان أو مقتراً، لقوله تعالى: (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ)، وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها.

وإذا كتب الزوج البيت أو جزءاً منه لمطلقته كمتعة، فلا حرج، مع وجوب العدل بين أولاده إن كان له أولاد من غيرها.

أما الضرر المعنوي، فليس له "عوض" بمصطلح الفقه (تعريف) الإسلامي، ولكن المتعة تجبر خاطر المطلقة، ويجوز له أن يهبها ما يطيب خاطرها كإحسان (تعريف) وهبة.

ويجب دفع المهر (تعريف) المؤخر للزوجة ما لم تتنازل عنه أو يتم تعويضها بشيء آخر.