ما حكم الشرع في العمولة التي يتقاضاها زوجي كمرشد سياحي، والتي يرى أنها نسبة كبيرة، مع العلم أن تركها يعرضه للفصل، وأن هذا العرف سائد في جميع الشركات السياحية؟

لا يجوز العمل في الإرشاد السياحي إلا بضوابط شرعية. وحكم أخذ العمولة مبني على جواز العمل، فإذا كانت مقابل الدلالة على شراء المحرمات كالتماثيل والخمر وآلات العزف، فيحرم أخذها إلا للضرورة. أما إذا كانت مقابل الدلالة على بيع أشياء مباحة، فهي مباحة بالتراضي.