ما حكم التعيينات الوظيفية التي تتم بالواسطة والتزوير وعدم مطابقة المؤهل لمكان العمل، وهل يجوز أخذ الرواتب المترتبة عليها، وماذا نفعل إذا اضطررنا لأخذ هذا المال؟

يحرم التعيين بالواسطة والرشوة لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل (تعريف)، ومن الغش، ومن التصرف في المال العام بغير حق، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة (تعريف) القصوى إذا لم يوجد وسيلة أخرى لسد الحاجات الأساسية.