هل يعدّ استبدال سلعة معيبة واسترداد ثمنها، بدلًا من إصلاحها حسب رغبة المالك، خيانة للأمانة أو محرمًا شرعًا؟

ما فعله السائل يدخل في تصرف الفضولي، وهو محل خلاف بين أهل العلم في نفاذه وحكمه التكليفي. بيع الفضولي وشراؤه صحيح، لكنه محرم على المشهور وغير لازم، ويتوقف لزومه على رضا المالك. ويرى المالكية أن بيع الفضولي بلا مصلحة للمالك حرام، وإن باع لمصلحة كخوف تلف؛ فليس بحرام بل ربما كان مندوباً. ويظهر أن تصرف الفضولي لا يأثم فاعله إذا كان قصده مصلحة المالك وظنّ رضاه. والسائل لا يأثم إن كان تصرفه لمصلحة صاحبه، ولكن الأفضل إخبار المالك والاستئذان قبل التصرف.