هل يجوز التصدق بأثاثٍ حكوميٍّ بدلًا من إعادته للدائرة، أو دفع قيمته للمال العام أو للفقراء؟

يجب رد الأثاث إلى الجهة التي أُخذ منها، عملًا بحديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، وإذا لم يمكن رد الأثاث لخوف ضرر، فيجوز رد قيمته، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". أما التصدق به أو بقيمته فلا يجوز إلا إذا تعذر الوصول إلى أصحابه. وإذا كان لكم حق لدى هذه الجهة، فيجوز أخذ الأثاث مقابل هذا الحق، فإن زادت قيمته ردّ الزائد.