هل يمكن للعقد المدني أن يحل محل العقد الشرعي في الزواج، خاصة إذا تضمن العقد المدني أركان الزواج الشرعية، مع تأجيل تحديد المهر والدخول بالزوجة إلى وقت لاحق؟

تضمّن السؤال موضوعين: هل العقد المدني يحل محل الشرعي؟ وهل يصح العقد دون ذكر المهر؟

يجوز العقد المدني إن استوفى الشروط الشرعية من ولي وشهود وصيغة. ويصح النكاح دون تسمية مهر، لقوله تعالى: "لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً" (البقرة:236)، وتستحق المرأة في هذه الحال مهر المثل بالدخول، ويُسمى هذا نكاح التفويض. ولا يجوز الاتفاق على إسقاط المهر قبل تقرره.