هل يُعد العقد المدني شرعيًا إذا توفرت فيه أركان العقد الشرعي كدفع المهر وموافقة الولي والطرفين وحضور شاهدين، وما هي حدود العلاقة المباحة بين الطرفين بعد هذا العقد وقبل النكاح؟

العبرة في العقود بحقيقتها واستيفائها للشروط والأركان، فإذا استوفى عقد الزواج شروطه وأركانه كالإيجاب والقبول والولي والإشهاد، فهو صحيح، سواء سمي مدنياً أو شرعياً، وترتب عليه حل الاستمتاع بين الزوجين ولو لم يحصل الزفاف، أما قبل العقد الصحيح فالخاطب أجنبي عن مخطوبته.