ما حكم المال الذي يدفعه المشتري لتسديد ديون متأخرة على البائع (كهرباء وماء) لم يصرح بها الأخير عند البيع، ورفض سدادها بعد اكتشافها، وهل يعتبر هذا المال حرامًا على البائع نتيجة الغش والكذب؟

ما فعله البائع يشتمل على الكذب، لقوله تعالى: (ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الكَاذِبِينَ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار".

والغش بكتمان أمر لو اطلع عليه المشتري لما عقد البيع (تعريف)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس مني".

وللسائل الخيار في رد البيع، والبائع ملزم شرعاً بأداء الدين (تعريف) الذي في ذمته، وإن دفع السائل تلك الديون بنية الرجوع عليه فله ذلك، فإن أداها البائع فذلك المطلوب، وإن لم يؤدها كان مماطلاً، و"مطل الغني ظلم". والأحسن العفو عنه إذا لم يشجعه ذلك على التمادي في ظلمه.