ما حكم شراء الطوابع الرسمية بمبلغ يزيد عن سعرها الأصلي، وهل تُعد هذه الطوابع مالًا لا يجوز بيعه أو شراؤه إلا بسعرها المحدد؟

اشتراء الطوابع هو اشتراء لخدمة معينة، ومن ملك خدمة جاز له الانتفاع بها بنفسه أو إحالة الانتفاع بها إلى غيره مجانًا أو بعوض، كما هو الحال فيمن استأجر دارًا فله أن يؤاجرها أو يسكنها بغير عوض. وعليه، لا حرج في شراء الطوابع بمبالغ أكبر من سعرها الأصلي.