ما حكم بيع البطاقات الخلوية بأسعار متفاوتة للمحلات مع رضاهم، وما حكم رفع السعر على الزبائن الجدد دون إبلاغهم، والاكتفاء بتوضيح أن السعر متغير ضمن عرض الأسعار؟

يجوز للمرء عرض بضاعته بما شاء من ثمن، وبيعها لمن اشتراها راضيًا غير مكره؛ لعموم قوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ (تعريف) وَحَرَّمَ الرِّبَا (تعريف)" وقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (تعريف) إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ".

وبناءً عليه، لا حرج في بيع البطاقات للتجار بأي سعر، والمفاضلة بين المشترين في السعر دون غش أو خديعة، ولا يجب إعلام المشتري بزيادة الربح عليه مقارنة بمشترٍ آخر.

أما بيع الأمانة (تعريف) فيجب فيه إعلام المشتري برأس المال الذي اشتريت به السلعة، وكم ربحت فيه إذا كان البيع مرابحة (تعريف).