العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شراء المواد الحكومية المسروقة (كالأبواب والشبابيك) المعروضة في السوق، علماً بأنها تداولت بين أكثر من خمسة أشخاص وبائعين، قياساً على جواز شراء المواد الغذائية المسروقة بعد تداولها بين عشرات الأيدي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع وشراء المغصوب من الملك العام محرم، ومن اشترى مغصوبًا وهو يعلم أنه مغصوب، صار شريكًا للغاصب في الإثم. فإن استطعت أن تعيد المال إلى أهله فافعل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52428
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي