ما حكم اللجوء للمحاكم الوضعية لتحصيل الدية والتكاليف الطبية، وهل الأفضل انتظار حكم القاضي لتحصيل كامل الحقوق أم الاكتفاء بعرض شركة التأمين، وهل يجوز أخذ مصاريف الجنازة والدفن دون المطالبة بها؟

وجوب الدية شرعاً في حوادث السيارات يتوقف على تفريط السائق، فإذا ثبت تفريطه وجبت عليه الدية كاملة، أو نسبة منها بقدر مسؤوليته. أما التكاليف الطبية ومصاريف الجنازة (تعريف) والدفن فلا تجب على السائق؛ لأن الشرع أوجب الدية فقط. وإذا لم توجد محاكم شرعية، فيجوز اللجوء إلى المحاكم الأخرى بشرط ألا يؤخذ أكثر من الحق الشرعي في الدية. ويجوز الأخذ مما تدفعه شركة التأمين، حتى لو كان باسم التكاليف الطبية أو مصاريف الجنازة، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يدفع حق الدية الشرعي.