ما حكم أن يدفع التاجر كمبيالات آجلة لصديق له مقابل نسبة مئوية كهدية، وذلك للحصول على سيولة مادية؟

ما سألت عنه له حالتان:

الأولى (تعريف): أن يكون قرضًا ترده كما هو، وتهدي المقرض زيادة عند السداد من باب التفضل ودون اتفاق مسبق، فهذا جائز.

الثانية: أن يكون قرضًا متفقًا على سداده بزيادة نسبة مئوية، فهذا ربا محرم، وتسمية الزيادة هدية لا يغير من حكم التحريم.