ما معنى أن الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا حد على واطئها، وما علة ذلك؟

اختلف العلماء في حد الزاني بالصغيرة التي لا يوطأ مثلها، ويرى بعض الفقهاء أنها من كانت دون التاسعة من عمرها، وحُدد ذلك لعدم إمكان الاستمتاع بها.

فإن كانت الصغيرة يوطأ مثلها، فعليه الحد بالإجماع. أما إذا كانت لا يوطأ مثلها، فظاهر كلام أحمد أنه يُحد، وهناك قول بأنه لا يُحد، وهو المذهب. لكن الصحيح أنه متى أمكن الوطء، وجب الحد على المكلف.

عدم الحد لا يعني عدم العقوبة، بل يُعزر الفاعل لارتكابه ما لا يحل له شرعًا. وإذا تسبب بفعلته في إفضاء الصغيرة، فعليه ثلث الدية والمهر، لكون الحد مشروعًا للزجر، ولا يميل طبع العقلاء إلى وطء الصغيرة التي لا تُشتهى.